و حقّ المقال أنّ ارتفاع النقيضين ليس بجائز إذا كانا بالحقيقة نقيضين ؛ فإنّ رفع الوجود عن شيء بحسب المرتبة معناه أنّ الوجود ليس عينه و هذا صادق ، و نقيضه أنّ الوجود عينه و هو كاذب ، و ليس أنّ العدم عينه نقيضه حتى يرتفع نقيضان ، فهذا القول ظاهري ، و أمّا بحسب الواقع ، فلا يجوز خلوّ الشيء عن شيء و نقيضه ؛ أيّ شيء كان ، فهذا الفرق على ظاهر الجواز ؛ لأنّ هذه المرتبة مرتبة من نفس الأمر ، و الحكم إذا كان سلبيا جاز أن [ 1 ] يصدق مع تحقق الحكم في نفس الأمر ؛ لأنّ صدق العامّ لا يستلزم صدق الخاصّ ، و رفع الخاصّ لا يستلزم رفع العامّ ، فإذا كان المحمول عرضيّا لا دخل له فى تحقق ذات الموضوع ، جاز صدق الإيجاب و السلب كليهما جزئيا في نفس الأمر . و أمّا إذا كان له دخل في تحقق ذات الموضوع فلا يصدق السلب بحسب الواقع و نفس الأمر ، و سلب العامّ يستلزم سلب الخاصّ و لهذا البيان يقولون : إنّ الماهية لا يجوز أن تكون [ 2 ] مفيدة لوجودها بخلاف سائر الصفات ؛ لأنّ